النطق بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكري

القاهرة (رويترز) - نطقت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس بحكم الاعدام
الذي أصدرته الشهر الماضي ضد رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام
طلعت مصطفي ومساعده ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية
اللبنانية سوزان تميم.


وقتلت سوزان تميم (32 عاما) في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز من العام الماضي.


وكانت المحكمة أحالت حكم اعدام مصطفى والسكري الى المفتي لاخذ الرأي الشرعي فيه.


ورأي المفتي استشاري وهو يؤيد عادة أحكام الاعدام التي تحال اليه من محاكم الجنايات.


وأحيل مصطفى في سبتمبر أيلول الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري.


وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود ان السكري سافر الى دبي
لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار وان السكري تعقبها في
لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.


وأضافت المحكمة الى حكمها الذي نطقت به يوم الخميس عقوبة السجن لمدة
عشر سنوات ضد السكري لادانته بحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص. وتقول الشرطة
انها عثرت على السلاح والذخيرة خلال تفتيش مسكنه في مصر.


وحكمت المحكمة أيضا بتعويض مؤقت خمسة آلاف جنيه وواحد لوالد ووالدة
وشقيق سوزان تميم الامر الذي يسمح لهم بطلب تعويض عن قتلها من مصطفى
والسكري متضامنين أمام محكمة مدنية مصرية.


وأحالت المحكمة الى المحكمة المدنية المختصة طلبي اثبات الزواج بسوزان
تميم واللذين قدما اليها من كل من المنتج اللبناني عادل معتوق والملاكم
العراقي رياض العزاوي. وقال كل منهما للمحكمة من خلال محامين انه كان زوجا
لها قبل مقتلها.


وجيء بمصطفى والسكري الى قاعة المحكمة وكان في يد كل منهما مصحف لكنهما
أخرجا من القاعة بسرعة ربما في نطاق اجراءات الامن المفروضة عليهما.


ومن حق المحكمة أن تعلن أسباب الحكم في غضون ثلاثين يوما من تاريخ
النطق به كما يمكن للمحكوم عليهما الطعن فيه أمام محكمة النقض في غضون
ستين يوما.


وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية في مدى صحة تطبيق
القانون وليس في موضوع الدعوى فان رأت عيبا في تطبيق القانون تعيد الدعوى
الى محكمة جنايات القاهرة لكن أمام دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت
الحكم. واذا لم تر عيبا في تطبيق القانون يصير الحكم نهائيا وباتا وواجب
التنفيذ.


ويقول محامون ان المحاكم المدنية تعلق نظر قضايا التعويض التي تقام
أمامها بأحكام محاكم جنائية الى أن تصير الاحكام الجنائية نهائية وباتة.


وقبل احالة مصطفى (49 عاما) للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة
مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بانشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى
وتولى شقيقه طارق رئاسة المجموعة.


وتردد أن مقتل سوزان تميم كان بدافع أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الاعمال المصري بعد انفصالها عن معتوق.


ويقول العزاوي انه عاش مع تميم في لندن لمدة 18 شهرا الى أن سافرت الى دبي.


وقال العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية في سبتمبر أيلول ان مصطفى
ربطته علاقة بتميم قبل زواجهما وان مصطفى عرض عليها 50 مليون دولار مقابل
أن تعود اليه.


ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو
في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويرأس المجلس الاعلى للسياسات جمال مبارك ابن الرئيس المصري.


وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري.


وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام انه اعترف بقتل تميم.


وأجريت المحاكمة في مصر لان القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج.


ونالت تميم شهرة بعد فوزها في مسابقة في برنامج تلفزيوني ولها عدد من الاغنيات في شريطين.


من سعد حسين

من قتل يقتل ولو بعد حين ....

ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ..

شكرا ع الخبر احلام

طبعا ميرسى لمرورك لوكا
بس لسه فى استاناف و ليله طويله
ربنا يظهر الحق

فعلا يا احلالاممممم ربنا يظهر الحق على الرغم من انهم غلطانين بس صعبنين علية اوى ربنا يهوووووون عليهم يا رب ويظهر الحق

اللهم امين
تسلمى حبيبتى على مرورك العطر